موضوع قانون گذاری ارزهای دیجیتال در ایران بسیار مبهم است و هر از چندگاهی خبرهایی جالب در زمینه وضع قوانین می آید. یکی از پرچالش ترین موضوعات این است که هیچ نهادی تاکنون در این مورد صحبتی نکرده و در قوانین جاری کشور، هیچ قانون رسمی ابلاغ شده ای در زمینه ارزهای دیجیتال وجود ندارد. تنها منبعی که میتوان به آن اتکا کرد، نامه ای از بانک مرکزی است که در همان ابتدای شروع مباحث ارز دیجیتال با ارسال بخشنامهای به صرافی ها، بانکها و کلیه نهادهای پولی و مالی زیر نظر خود را از خرید و فروش و واسطهگری ارزهای دیجیتال منع کرده است و میتوان گفت که این بخشنامه واضحترین قوانین ارز دیجیتال در ایران محسوب میشود.
اخیرا مجلس شورای اسلامی در بحث ارزهای دیجیتال ورود کرده است اما همچنان قوانین مشخصی را در زمینه ارزهای دیجیتال به ثبت نرسانده است. تنها قانونی که اخیرا به تصویب رسیده است مبنی بر آن است که تنها ارزهای دیجیتالی که در ایران استخراج میشود صرافی ها حق ارائه آن به مردم برای خرید و فروش را دارند. در ادامه به بررسی بیشتر موضوع میپردازیم.
قانون: آیا خرید و فرورش رمزارزها در چارچوب رگولاتوری (تنظیمی بازار) مجاز است؟
– تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران
براساس بند ۱ تصویبنامه هیات محترم وزیران، «استفاده از رمزارزها، صرفا، با قبول مسوولیت خطرپذیری (ریسک) ازسوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»
مفاد مصوبه هیات محترم وزیران دلالت بر امور ذیل دارد:
الف- استفاده و خریدوفروش رمزارز مجاز است.
ب- دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمیکند.
عدم تضمین مذکور، در برابر تعهد به تضمین ریال، به عنوان ارز رایج کشور است. مستند به بند ۱ ماده ۵ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید برابر صددرصد اسکناس های منتشر شده همواره … پشتوانه در اختیار داشته باشد»
بنابراین، از آن جهت که بانک مرکزی، برخلاف ریال، ارزش ذاتی رمزارزها را تضمین نمیکند، تعهدی به حفظ پشتوانه برای رمزارزها ندارد.
ج- استفاده از رمزارزها برای مبادلات داخلی کشور مجاز نیست.
این ممنوعیت از حرف «الف» ماده ۳ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، ناشی میشود که مقرر داشتهاست «امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار میشود».
براساس مستندات قانونی مورد اشاره، افراد مجاز نیستند در معاملات داخلی، از رمزارز، به عنوان واسطه ارزش یا وسیله پرداخت استفاده نمایند؛ اما، ممنوعیت استفاده از رمزارز به عنوان وسیله پرداخت، به معنای ممنوعیت تملک و مبادله رمزارز به عنوان مال نیست؛ چه آنکه صدر بند ۱ تصویبنامه هیات وزیران بر جواز تملک و مبادله با قبول مسوولیت خطرپذیری دلالت دارد.
– دستورالعمل اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ تصویبنامه شماره ۳۹۲۲۸/ت ۵۷۳۷۳ ه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۹ هیات محترم وزیران
براساس دستورالعمل اجرایی مورد اشاره، هدف از تنظیم دستورالعمل عبارت است از ««تعیین تکلیف، ساماندهی شفافسازی فعالیت دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت و تشریفات قانون به داخل کشور وارد شده است.»
– دستورالعمل مذکور، هیچگونه حکمی درخصوص ممنوعیت تملک و خریدوفروش رمزارز مقرر ننموده است؛ و در عین حال، تلویحا، دلالت بر قانون بودن تملک و خریدوفروش رمزارز دارد؛ زیرا محصول فعالیت دستگاههای استخراج، رمزارز است که بنابر توضیحات مذکور در فوق، مال محسوب میشود؛ و جواز معامله آن از ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و دستورالعمل تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران استنباط میشود؛ چه آنکه بیمعناست، قانونگذار استفاده از دستگاه استخراج را قانونی بداند؛ اما، مالیت محصول ناشی از استخراج، یعنی رمزارز را انکار نماید.
آیا خرید و فروش و نگهداری بیت کوین قانونی است؟
همانطور که در بالا اشاره کردیم، برای معامله و نگهداری بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، قانون مشخصی وجود ندارد و در ایران جرم نیست. طبق ماده 2 قانون مجازات عمومی:
هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.
بنابراین به دلیل وجود قوانین مشخصی برای خرید و فروش و نگهداری بیت کوین، نمیتوان معاملات آن را جرم دانست. با این وجود نیروی انتظامی و پلیس فتا در زمینه کلاهبرداری های احتمالی، مسئولیت هایی دارد.
در صورت رخ دادن هرگونه کلاهبرداری، هک و یا عدم وفای به عهد در فضای ارزهای دیجیتال، یک فرد میتواند شکایت رسمی ارائه دهد و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.
در تاریخ 31 تیر 1398، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت کمیسیون اقتصادی دولت با به رسمیت شناختن صنعت بیت کوین و ارزهای دیجیتال خبر داد اما بانک مرکزی بارها در اطلاعیههایی ورود ارزهای دیجیتال به حوزه پرداخت کشور را ممنوع کرده است. به طور کلی خرید و فروش و نگهداری بیت کوین توسط مردم جرم نیست اما در مقیاس وسیع و حوزه پرداختهای کلان کشور، فعلا مجوز خاصی صادر نشده است.
بانک مرکزی ایران در تاریخ 9 دی ماه 1396، طی اطلاعیهای به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد. اما این حکم به معنای ممنوعیت کامل بیت کوین و ارزهای دیجیتال نبود. طبق این اطلاعیه هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بانکها، موسسات مالی و صرافیهای دارای مجوز بانک مرکزی رسما ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت از گذشته نیز وجود داشت اما برای آن بخشنامه رسمی صادر نشده بود. در واقع تنها بانک و صرافیهای زیر نظر بانک مرکزی از خرید و فروش بیت کوین به صورت رسمی منع شدند. پس از اعلام این حکم، ناصر حکیمی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در گفتوگویی درباره اطلاعیه منتشر شده مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال، اذعان داشت که اطلاعیه ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال در مراکز پولی و مالی از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، سیاست نهایی بانک مرکزی در پولهای دیجیتالی نیست. در واقع هیچ سیاستی در هیچ زمانی نهایی نیست و سیاستها به صورت بازه زمانی در نظر گرفته میشود. از طرف دیگر در بحث تحریمها و ساخت ارز دیجیتال ملی، بانک مرکزی در جایگاه مجری اصلی کار قرار دارد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در واکنش به این پرسش که آیا ایران واقعا بطور جدی در حال بررسی استفاده از ارز دیجیتال به عنوان وسیله محاسبات متقابل است؟ به این صورت پاسخ داد که هنوز نمیتوان با قطعیت در مورد این فضا چیزی گفت. بانک مرکزی همچنین به دلیل آنچه که پولشویی و کلاهبرداری عنوان میشد، دستور مسدودسازی گسترده سایتهای خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال را صادر کرد. در حال حاضر هیچگونه مجوز رسمی برای تاسیس صرافی یا سایت خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی صادر نمیشود و تمامی سایتها و مراکز فعلی به صورت غیررسمی فعالیت میکنند. بانک مرکزی همچنین در این خصوص اطلاعیهای صادر کرد:
تاکنون بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال و اینترنتی از سوی بانک مرکزی بهعنوان ارز رسمی معرفی نشدهاند و این بانک هیچ گونه فعالیت و مشارکتی در خرید و فروش این ارزها ندارد. در این خصوص لازم به تأکید است که نوسانات شدید ارزش ارزهای دیجیتال و فعالیتهای سوداگرانه از طریق بازاریابی شبکهای و فعالیتهای هرمی در قبال آنها باعث عدم اطمینان و بروز ریسک بالا برای آنها شده است. بنابراین بهدلیل ریسک بالای خرید ارزهای دیجیتال و فعالیت سوداگران در این عرصه، به سرمایهگذاران و هموطنان گرامی توصیه میشود که بر اساس پیشنهادهای فریبنده سوداگران، سرمایه خود را در معرض ریسک قرار ندهند، چرا که امکان مالباختگی در آن وجود دارد.
گفتنی است سازوکارهای کنترل و رصد سمت عرضه ارزهای دیجیتال با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط، در حال انجام است و سیاستهای بانک مرکزی در این خصوص پس از بررسی کامل موضوع، ابلاغ خواهد شد.
در جدیدترین اظهارات غیررسمی خبرهایی از اعلام چند صرافی معتبر از دیدگاه بانک مرکزی به گوش میرسد، و رئیس مجلس شورای اسلامی از وضع قوانین در حوزه ارزهای دیجیتال خبر داده است. با این حال صرافی های فعال که لیست صرافی های معتبر را در مقاله ای جداگانه معرفی کرده ایم، به صورت ثبت شده به عنوان شرکت های دانش بنیان و رسمی در حال فعالیت هستند و خبرهایی از اجازه بیت کوین تولید داخل یا همان بیت کوین هایی که در داخل کشور ماین شده اند به گوش میرسد که این موضوع بسیار جالب است چراکه با ماهیت ارزهای دیجیتال که به صورت غیرمتمرکز است کاملا تناقض دارد و بیت کوین ساخت ایران نداریم.
قوانین مربوط به استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر
همانطور که میدانید استخراج بیت کوین، نیاز به خرید دستگاه های ماینر و مصرف زیاد انرژی و برق دارد اما به دلیل قیمت بالای بیت کوین و سودی که میتوانید از استخراج بیت کوین درآورید، با وجود موانع قانونی و سختی هایی که در این کار وجود دارد، صنعت جذابی است اما باید بدانید که برای استخراج بیت کوین نیاز به دریافت مجوز رسمی از وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) برای استخراج بیت کوین وجود دارد. برای استخراج کنندگان بدون مجوز بیت کوین قوانین سرسختانه ای در نظر گرفته شده است. در نهایت در 13 مرداد 1399 آیین نامه هیات وزیران برای استخراج بیت کوین به صورت رسمی ابلاغ گردید.
آییننامه هیات وزیران برای استخراج بیت کوین
معاون اول رئیسجمهوری در 13مرداد 1399، آییننامه اجرایی استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاریشده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم هزینه، شفاف و پرسرعت برای تبادلات اقتصادی و بهکارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار را ابلاغ کرد.
در این آییننامه، ضمن قانونی شمردن فعالیت ماینرها در ایران، حق و حقوقی برای آنها در نظر گرفته و شرط و شروطی نیز برایشان گذاشته شد. در یکی از مهمترین بندهای این آییننامه ضمن اینکه استخراج رمزارز در آن به عنوان صنعت شناخته شد، به تعرفه استخراج رمزارزها اختصاص دارد که بر اساس آن مقرر شد تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً یا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا با احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت گیرد.
تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام میشود، محاسبه و اعمال خواهد شد.
نظرات کاربران